- هویة الکتاب
- اشارة
- تقريظ المرجع الديني آيةالله العظمى الشيخ محمّد الرحمتي السيرجاني (دام ظله) بخطه الشريف
- تمهید
- فصل: الخيار أقسامه وأحكامه
- اشارة
- المقدمات
- المقدمة الأولى: هل تعريف الخيار من قبيل شرح الاسم؟
- المقدمة الثانية: هل يتعلَّق الخيار بخصوص الأفعال أو يتعلَّق بها وبالأعيان؟
- المقدمة الثالثة: الخيار في اللغة
- المقدمة الرابعة: المصدر واسمه والفرق بينهما
- المقدمة الخامسة: النسبة بين خياري اللغوي والفقهي
- اشارة
- الجهة الأولىٰ: تعريف الخيار
- الجهة الثانية: أصالة اللزوم في البيع
- اشارة
- البحث الأوّل: محتملات المراد من أصالة اللزوم في كلام الشيخ الأعظم
- البحث الثاني: مناقشة كلام الشيخ (قدس سره) في التفريق بين البيع وغيره
- البحث الثالث: معنى قول العلامة (قدس سره) : لا يخرج من هذا الأصل إلاّ بأمرين
- البحث الرابع: أدلة أصالة اللزوم
- اشارة
- الوجه الأوّل: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
- الوجه الثاني والثالث: قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾
- الوجه الرابع: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾
- الوجه الخامس: قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾
- الوجه السادس: «لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه»
- الوجه السابع: حديث السلطنة
- الوجه الثامن: قوله (صلی الله علیه و آله و سلم) : المؤمنون عند شروطهم
- الوجه التاسع: الروايات الدالة على نفي الخيار بعد الافتراق
- الوجه العاشر: رواية الصلح جائز
- الوجه الحادي عشر: خبر هذيل بن صدقة الطحان
- الوجه الثاني عشر: الاستصحاب
- ثمّ بقى هنا تنبيهان
- أقسام الخيار
- اشارة
- الأوّل: خيار المجلس
- اشارة
- المراد من المجلس
- اشارة
- الأمر الأوّل: دليل خيار المجلس
- الأمر الثاني: مختصات خيار المجلس
- اشارة
- المسألة الأولى: ثبوت خيار المجلس للوكيل
- المسألة الثانية: اتحاد البائع والمشتري في الخارج
- المسألة الثالثة: استثناء من عموم ثبوت خيار المجلس
- المسألة الرابعة: هل يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود؟
- المسألة الخامسة: مبدأ خيار المجلس
- مسقطات الخيار
- اشارة
- 1- مسألةٌ في الاشتراط
- 2- مسألةٌ في اسقاط الخيار بعد العقد
- 3- مسألةٌ: افتراق المتبايعين
- 4- مسألة: التصرف
- الثاني: خيار الحيوان
- اشارة
- الجهة الأولى: المراد من الحيوان كل ماله جسم وروح صغيراً كان أو كبيراً
- الجهة الثانية: المراد من الحيوان خصوص ما يقصد بقاؤه أو مطلق مافيه الحياة؟
- الجهة الثالثة: هل يُعدُّ زهاق روح الصيد تلفاً من البائع قبل القبض أو في زمن الخيار؟
- الجهة الرابعة: منتهى خيار الحيوان الذي لا قابلية له للبقاء
- الجهة الخامسة: هل يختص خيار الحيوان بالحيوان الشخصي أو يعمّ الكلّي؟
- الجهة السادسة: خيار الحيوان لِمَنْ؟
- مسألة: مدّة خيار الأمة
- مسألة: مبدأ خيار الحيوان
- مسألة: المراد من ثلاثة أيّام
- مسألة: مسقطات خيار الحيوان
- أمران لابد من بيانهما
- الثالث: خيار الشرط
- اشارة
- أدلة خيار الشرط
- وأمّا المسائل تتم بقرار الذيل
- المسألة الأولى
- المسألة الثانية: في لزوم تعيين المدة
- المسألة الثالثة: قد عرفت لزوم تعيين مدة الخيار وبطلان العقد بجهالتها
- المسألة الرابعة: مبدأ خيار الشرط
- المسألة الخامسة: جعل الخيار للأجنبي
- اشارة
- الجهة الأولى: في صحة جعل الخيار للأجنبي
- الجهة الثانية: في اشتراط قبول الأجنبي وعدمه
- الجهة الثالثة: في جواز إسقاط خيار الأجنبي وعدمه
- الجهة الرابعة: في اشتراط مراعاة المصلحة من قبل الأجنبي وعدم اشتراطها
- الجهة الخامسة: في حكم جعل الخيار للمتعدد
- المسألة السادسة: اشتراط المؤامرة
- المسألة السابعة: بيع الخيار
- اشارة
- الأمر الأوّل: وجوه اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار
- الأمر الثاني
- الأمر الثالث
- الأمر الرابع: في ما يسقط به هذا الخيار
- الأمر الخامس: لو تلف المبيع أو الثمن قبل الرد أو بعده
- الأمر السادس: ردّ الثمن إلى الوكيل أو الولي مع التصريح به أو بدونه
- الأمر السابع: ردّ بعض الثمن
- الأمر الثامن: اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن
- المسألة الثامنة: جريان خيار الشرط في غير البيع
- فهرس المطالب
الآراء الفقیهة-قسم الخیارات1- المجلد 10
هویة الکتاب
بطاقة تعريف: النجفي، هادي، 1342 -
عنوان واسم المؤلف: الاراء الفقهیة/ تالیف هادي النجفي.
تفاصيل المنشور: اصفهان: مهر قائم، 1400.
مواصفات المظهر: 3 ج.
شابک : 0 20000 ریال: دوره: 978-964-7331-77-7 ؛ ج. 1: 978-964-7331-74-6 ؛ ج. 2: 978-964-7331-75-2 ؛ ج. 3: 978-964-7331-85-2
حالة الاستماع: فاپا/الاستعانة بمصادر خارجية.
لسان: العربية.
ملحوظة: ج. 2 و 3 ( الطبعة الأولى: 1429ق. = 1387).
ملحوظة: فهرس.
موضوع : المعاملات (فقه)
موضوع : خیار العیب
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
ترتيب الكونجرس: BP190/1/ن3آ4 1387
تصنيف ديوي: 297/372
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1245417
ص: 1